آینده ی بوسنی
گروه بحران. اختصاصی میثاق/ بوسنی و هرزگوین بعد از جنگهای خونینی که از سر گذرانده، حالا کشور کم خطرتری است،اما بعد از دریافت میلیاردها دلار کمک خارجی و بین المللی و با وجود داشتن همسایه های اروپایی حامی خود، دارد به آرامی سقوط می کند. اهداف و منافع سه جامعه ی موجود در این کشور که در تضاد با هم هستند، منبع دائمی بحران محسوب می شود که در این میان، قانونی که ظاهرا مطابق با منافع هیچ یک از این گروهها نیست، به افزایش بحران دامن می زند. روشنفکران سیاسی از ابهت و بزرگی خود در تمام سطوح دولتی و بیشتر قسمتهای اقتصادی خوشحالند و هیچ راه حل عملی در اختیار مردم قرار نمی دهند تا جلوی این فروپاشی و سقوط را بگیرند. اتحادیه اروپا مالیات هایی را به بوسنی تحمیل می کند که قطعا این کشور از پس آن بر نخواهد آمد. در فوریه ی 2014، شورش گسترده ای ساختمانهای دولتی را شعله ور کرد و معترضان خواستار اصلاحات فوری بودند. اما راه حلهای ممکن از طریق سیاست قابل اجرا نیستند. راه حلهای سیاسی احتمالا امکان پذیر، نیز چندان در عمل جواب نمی دهند. رهبران بوسنی با استفاده از حمایتهای بین المللی باید بررسی فوری قوانین این کشور را در اولویت کارهای خود قرار دهند.
پروژه ی بین المللی بازسازی بوسنی موفق بوده است: زخم های ظاهری جنگ تا حد زیادی از بین رفته اند و کشور در صلح به سر می برد. با این حال، دشمنی های سیاسی محدودیت دخالتهای خارجی را افزایش می دهند. سالهای خوب اصلاحات، که یا تحمیلی بودند یا لازم، باعث شده است رهبران ساختار دولتی درباره ی مسائل دیگر بی توجه و غافل بمانند. مردم بوسنی هر روز بیشتر از قبل، سوالاتی را مطرح می کنند که در طی جنگهای 1992 تا 1995 پرسیده می شد: آیا این کشور، کشوری واحد خواهد بود یا به دو یا سه کشور تقسیم خواهد شد؟ اگر یک دولت واحد باشد، چند مرجع قانونی خواهد داشت، دو یا سه؟ و این کشور چگونه اداره خواهد شد؟
قلب مشکل در الحاقیه ی چهارم توافق نامه ی صلح دیتون است که به صورت قانون در آمده است (و از طرف دادگاه و مقامات بین المللی تغییراتی در آن اعمال شده است). این توافق نامه، بوسنی هرزگوین را دولتی با دو هویت معرفی می کند، که نه تنها آشکارا فدرال نیست بلکه دارای دولتی با سه قشر مردم مختلف است. (بوسنی، کروات، صرب ) و با این وجود، به طور همزمان دولتی برای تمام این شهروندها محسوب می شود. لایه قدرتمند قومی نیز به آن اضافه شده است که امکانات و خدماتی را در اختیار مقاماتی قرار می دهد که روز به روز از اجتماعی که آنها را انتخاب کرده اند فاصله می گیرد. تنشهای حاصل از شیزوفرنی قانونی (چندگانه بودن آن) بوسنی را به سمت سقوط هل می دهد. طرحی نو باید انداخته شود، باید یک فدراسیون نرمال شکل بگیرد که از نظر قلمرویی تعریف درستی داشته باشد که هیچ نقش خاصی برای افراد تشکیل دهنده ی کشور ندارد اما پاسخگوی منافع هر سه اجتماع موجود در کشور و حقوق تمام شهروندان است.
نیاز دولت برای اعمال اصلاحات، طی تصمیم سال 2009 دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شد که در واقع از بوسنی هرزگووین می خواهد روش قومی خود را در انتخاب مدیران ارشد و نیز بخشی از سیستم قانونگذاری را تغییر دهد. پیشنهادات حاضر در صددند افراد تشکیل دهنده ی این کشور را در ساختاری دور از هرگونه قومیت گرایی، کنار هم قرار بدهند که در راسش شبکه ی پیچیده ی رای گیری غیرمستقیمی وجود داشته باشد که به رهبران احزاب اجازه بدهد مدیران را با کمترین خروجی دموکراتیک انتخاب کنند. اتحادیه ی اروپا و جهان بیرون این مباحث را در دیتون مطرح کردند تا این تصمیم پذیرفته شود، اما چنان پیشنهاداتی آشکارا شکست خورد. مردم بوسنی بایستی ساختار سیاسی خود را از پایه بازسازی کنند.
هیچ توافقی بر روی اینکه از کجا باید شروع کنند وجود ندارد، اما بوسنی شاید مجبور شود از نظام سیاسی خود که بر پایه ی قومیتهای مردم تشکیل دهنده ی کشور و حقوقشان است، جدا شود. اما گروههای بحران هنوز به این نتیجه نرسیده اند؛ این نشان می دهد که هیچ کس قادر نبوده است با در نظر گرفتن چنین مشکلی، قاب جذابی درباره ی آینده ی پیش رو ارائه بدهد. بوسنی حالا با این همه استرس و سرخوردگی های جمع شده در اجتماعات حاضر در این کشور، باید به بنا کردن پایه های تازه بیندیشد. رسیدن به توافق ممکن است سالها طول بکشد و نیازمند بحثها و آزمایش های بسیاری باشد، اما در هر صورت، تحقیقات و بررسی ها باید از همین الان آغاز شوند.
بوسنی هرزگووین خانه ی سه اجتماع سیاسی مختلف است، یک، کسانی که به دولت بوسنی وفادارند و معمولا به صورت بوسنایی خوانده می شوند؛ دو، کسانی که به جمهوری صربستان وفادارند که معمولا ملقب به صرب ها هستند؛ سوم، کسانی که مشتاق ایجاد دولت مستقل کروواسی هستند و کرووات خوانده می شوند. دادن استقلال به کروواتها به شدت از سوی بوسنیایی ها رد شده است. ساخت واحدهای نمایندگی مجازی برای هر سه اجتماع، که احتمالا تاکیدش بر روی ایجاد شهرداری به عنوان نهاد اصلی است، نیز از نظر عقلانی امکان پذیر است اما نیازمند جهش ایمانی مهمی است که به نظر می رسد خیلی ها آمادگی پذیرشش را ندارند. ایجاد یک دولت محلی برای کروواتها و صرب ها امری است غیر قابل تصور.
نه رهبران و نه جامعه ی محلی عمیقا گزینه های دیگر را درباره ی مردم تشکیل دهنده ی کشور بوسنی با دو هویت، بررسی نکرده اند پس هرگونه توافقی مسلما به زمان زیادی نیاز خواهد داشت. با این وجود، هدف باید واضح باشد. رهبر دولت باید بازتابی از تنوع موجود در کشور باشد، شاید مثلا به صورت گروهی دولت را در دست بگیرند که گاهی بهتر از تنها یک فرد در راس امور جواب می دهد. همان گروه باید دولت اجرایی نیز باشد. برخی تصمیمات نیازمند رسیدن به توافق است، برخی دیگر با موافقت اکثریت نیز پیش می رود. هر سه اجتماع حاضر در این کشور بایستی نمایندگانی داشته باشند حالا نه لزوما به تعداد مساوی. نباید هیچ تفاوت قومی وجود داشته باشد. نماینده ها باید بازتاب دهنده ی مناطق مستقل و رای دهندگان خود باشند. آژانسهای دولتی و وزارت خانه های غیر ضروری که عملکرد ضعیفی دارند باید از بین رفته یا اصلاح شوند و قدرت باید به دست افراد شایسته سپرده شود. اما دولت در این باره نیازمند آن است که وزارت خانه های جدیدتر و آژانس های دولتی بهتری ایجاد کند که بتوانند برای عضویت در اتحادیه ی اروپا قابلیت داشته باشند. ده منطقه ی موجود در قسمت بزرگتر بوسنی یعنی در قسمت «فدراسیون بوسنی هرزگووین» در واقع لایه ای اضافی و بی مصرف هستند. آنها باید از بین بروند و قدرتشان بین شهرداریها و دولت سراسری تقسیم شود.
فرهنگ سیاسی بخشی از مشکل این کشور است، یک گروه شش نفره از رهبران حزبی در واقع کنترل دولت و بخش بزرگی از اقتصاد را در دست دارند. یک اتحادیه ی چند قومیتی از انتخاباتی به انتخابات دیگر راه می یابند و فقط تغییرات کوچکی هر بار اتفاق می افتد. عضویت زمانی مسجل می شود که گروهی در مبارزات داخل حزبی که در آن رای دهندگان نقش کمی دارند، پیروز شوند. تغییر در این سیستم تنها از درون اتفاق می افتد، مردم بوسنی باید به احزاب بپیوندند و در انتخاب رهبری واقعی نقش ایفا کنند. قدرت این گروه شش نفره با به دست گرفتن کنترل بخش استخدام کارکنان دولت، سرمایه گذاری و گرفتن تصمیمات تجاری در شرکتهای دولتی افزایش یافته است، یعنی موقعیتی را ایجاد می کند که در آن هرگونه سرمایه گذاری خصوصی و رشد در نطفه خفه می شود.
بوسنی بدون کمکها و اقدامات مقامات بین المللی که برای شکل دادن موسسات سیاسی و استقرار صلح در این کشور تلاش زیادی کردند، هیچ کاری از پیش نخواهد برد؛ اما جامعه ی بین الملل این روزها بیشتر ازآنکه کمک باشد، در واقع مانع بوده است. بوسنی هرزگووین در چرخه ی کارهای تحمیلی و ضعیف بین المللی گیر افتاده است که در واقع طراحی شده بودند تا آمادگی رهبران را برای پذیرش مسئولیت نشان بدهند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. تنها راه تشویق رهبران برای پذیرش مسئولیت این است که با کشور، عادی برخورد کنند بدون هیچگونه آزمایشهای بی ربط یا نمایشهای افراطی. اتحادیه ی اروپا می تواند علامت یک شروع تازه را نشان بدهد و اعلام کند که درخواست عضویت بوسنی را بررسی خواهد کرد که این اولین قدم در راه طولانی پیشرفت است. سپس این اتحادیه باید مسئولانه خود را درگیر مسائل بوسنی کرده و در جستجوی این کشور برای بازکردن گره های کور قانونی اش، آن را همراهی کند.