تونس اخیرا در بحرانهای سیاسی درگیر بوده که ریشه در نگرانیهای امنیتی دارد و این روزها آشکارتر از هر دوره دیگری به نظر میرسد. در حال حاضر حملات جهادی رو به افزایشاند و به نرخ هشدار دهندهای رسیدهاند که موجب دامن زدن به شایعات، تضعیف دولت و بیشتر دو قطبی شدن عرصه سیاسی کشور شده است.
ائتلاف دولت که تحت دولت که تحت حاکمیت جنبش اسلامی «نهدا» قرار دارد و اپوزسیون سکولار جای اینکه به مسائل امنیت ملی بپردازند اتهامات زیادی را بر یکدیگر وارد کردهاند. با این وجود شکاف گسترده بین مرزهای تونس که تسلط ناپذیر و نقطههای کانونی جهادیها و قاچاق هستند و پایتخت و ساحل خود موجب آسیب پذیری مناطق داخلی کشور است و بیشتر از اینکه قابل درک باشد ترس آور است. بازیگران سراسر طیفهای ملی فراتر از درگیریها باید به منظور غیرقابل نفوذ ساختن مرزهای کشور و حل فوری بحرانهای سیاسی اقدامات اجتماعی و اقتصادی، تلاشهای لازم را دهند.
خلا امنیتی پس از قیام ۲۰۱۱-۲۰۱۰ علیه رژیم «بن علی» و همچنین هرج و مرج ایجاد شده پس از جنگ داخلی لیبی تا حد زیادی نگرانیهای پیرامون قاچاق مرزی را افزایش میدهد. گرچه قاچاق مدتهاست که تنها منبع درآمد بسیاری از ساکنان استانهای مرزی شده، اما منشا افزایش نگرانیها، ارائه کالاهای خطرناک و پر سود است. مواد مخدر و مقدار کمی از سلاحهای گرم و مواد منفجره به طور منظم از لیبی وارد این کشور میشود. به همین شکل نیمه شمالی مرزهای تونس با الجزایر در حال تبدیل شدن به یک منطقه قاچاق مواد مخدر و سلاحهای سبک است. این روند پتانسیل مخرب نیروهای جهادی و فساد مقامات مرزی را افزایش داده است.
این تحولات نه اغراق شده و نه سیاسی است. مطمئنا تجهیزاتی که از لیبی وارد میشود هیچ کمکی به کشور نمیکند و البته نباید تهدید آنها را دست کم گرفت. جنگ در لیبی بدون شک بازتابهای امنیتی داشته و گروههای مسلح در نواحی مرزی حملات هدایت شدهای را علیه اعضای گارد ملی نیروهای مسلح و پلیس داشتهاند. بازگشت مبارزان تقویت شده تونسی از سوریه نیز یک چالش امنیتی قابل توجه است. خیزش مردم تونس و جنگ لیبی موجب سازماندهی مجدد کارتلهای قاچاق (به شکل تجاری در مرزهای الجزایر و به شکل قبیلهای در مرزهای لیبی) شده و تضعیف کنترل دولت راه را برای انواع به مراتب خطرناکتر قاچاق هموار کرده است.
به این کلاف پیچیده، این واقعیت را هم اضافه کنید که جرم و جنایت و اسلام گرایی رادیکال به تدریج در حومه شهرهای بزرگ و روستاهای حاشیهای فقیر با زندگی مردم آمیخته شده است. با گذشت زمان باندهای تبهکار در ظاهر اسلامی میتوانند منجر به ظهور گروهایی با ترکیب جهادگرایی و جرائم سازمان یافته در شبکههای قاچاق فعال در مرزها و یا بدتر به همکاری فعال بین گروههای جهادی و کارتلها منجر شود.
حل مشکلات مرزی به وضوح نیاز به محکمتر کردن اقدامات امنیتی نیاز دارد اما این به خودی خود کافی نیست. حتی با مکانیزمهای تکنیکی پیچیده کنترل مرزها، ساکنین این مناطق-که اغلب در شبکهها سازماندهی شدهاند و در شمار فقیرترین مردم کشور هستند-قادر به جلوگیری از قاچاق نخواهند بود. بیشتر آنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی احساس ناامیدی میکنند و بیشتر تمایل دارند فعالیتهای قاچاق خودشان را پیگیری کنند تا اینکه مایل به حفاظت از تمامیت ارزی کشور باشند.
حل مشکلات قاچاق سلاح و مواد مخدر همانند حرکتهای شبه نظامیان جهادی در گرو مذاکرات غیررسمی بین اشخاص مهم اقتصادی غیررسمی و نمایندگان دولت است. نتیجه منجر به ضعیف شدن اثر بخشی اقدامات امنیتی و کاهش در دسترس بودن هوش انسانی شده که برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جهادی مهم هستند.
تنها اجماع حداقلی میان نیروهای سیاسی میتواند در دراز مدت میتواند یک روش واقعا موثر در آینده کشور برای حل مسائل مرزی باشد. در این زمینه پایان یافتن بحرانهای سیاسی بعید به نظر میرسد. بحث بر سر تشکیل یک دولت جدید، نهایی کردن قانون اساسی و قانون انتخابات جدید و انتصاب یک کمیسیون انتخاباتی جدید، اینها مسائلی است که بدون حل آنها احتمال دو قطبی شدن کشور افزایش مییابد و وضعیت امنیتی بدتر میشود.
هر یک از اردوگاههای سیاسی دیگر را به بهره برداری از تروریسم برای رسیدن به اهداف سیاسی متهم میکند. غلبه بر بحران اعتماد سازی میان ائتلاف حاکم و اپوزسیون برای شکستن این چرخه معیوب ضروری است. وجود این بن بست سیاسی نباید موجب پیشرفتهای فوری در زمینههای امنیتی پیش رو شود.
همکاری با یکدیگر برای تقویت کنترل مرزی، بهبود روابط بین مقامات مرکزی و ساکنان مرزی و همچنین بهبود روابط سیاسی با کشور مغرب؛ اینها همه کارهایی استکه میتواند یک بار برای همیشه درگیریهای سیاسی را بطور اساسی حل و فصل کند. اما در این میان این بازیگران تونس هستند که میتوانند به این امور بیاعتنایی کند یا از آنها چم بپوشند.
مرکز فرهنگی میثاق/ با نگاهی به مقاله ای به همین عنوان از گروه بحران
|